به نقل از «فارس»

تشکیل پرونده کیفری برای ترک فعل مدیران در سیل اخیر شهرستان کوهبنان

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۲۲۷۹

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، محمد مهدی میرزایی عبدالیوسفی از منازل آسیب دیده از سیل اخیر درشهرک امام رضا (ع) کوهبنان بازدید و در دیدار چهره به چهره با صاحبان منازل مذکور بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه جهت ممانعت از ورود آب به منازل مردم پس از اعلام و هشدار وقوع سیلاب احتمالی تاکید کرد. 

وی افزود: متأسفانه بر اثر بارندگی و سیل اخیر شاهد آب‌گرفتگی تعدادی از منازل و وارد آمدن خسارت به ساکنین شهرک امام رضا (ع) کوهبنان بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان با اشاره ضعف زیرساخت‌های شهرک امام رضا (ع)، تصریح کرد: رفع این معضلات نیازمند چاره‌جویی اساسی و همت مضاعف مسئولین است. 

وی در ادامه با اشاره بر لزوم رفع برخی مشکلات و نارسایی‌ها در کوتاه مدت، افزود: متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است و در سیل اخیر نیز ایرادات جدی به عدم پیش‌بینی و اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه برخی مسئولین شهرستان وارد است.

رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان با اشاره به لزوم انجام اقدامات اولیه جهت ممانعت از ورود آب به منازل شهرک‌های امام رضا (ع) و شهید سلیمانی و حتی برخی از محله‌های سطح شهرکوهبنان و توابع و مسیل‌ها پس از اعلام وضعیت قرمز و هشدار وقوع سیلاب احتمالی، اظهارکرد: ترک فعل برخی مسئولین و دستگاه‌های متولی در این موارد به خوبی قابل مشاهده است و باید جبران شود. 

میرزایی عبدالیوسفی تصریح کرد: در سیل گذشته قطعاً هشدار‌های لازم از قبل صادر شده و چنانچه ترک فعل مسئولین به اثبات برسد و طبق نظر کارشناسان مربوطه مسئولی کوتاهی کرده باشد بدون اغماض برای آن مسئول پرونده کیفری تشکیل خواهد شد. 

میرزایی با گلایه نسبت به کوتاهی برخی مسئولین نسبت به شرح وظایف قانونی خود گفت: برخی مسئولین یا نسبت به وظایف خود اشراف ندارند یا اینکه بی‌تفاوت هستند. 

رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان، بیان کرد: تا چه زمانی مردم باید پس از بارش حداقلی باران شاهد خسارت زیاد به اموال خود باشند. 

وی در پایان تاکید کرد: خروجی جلسات ستاد مدیریت بحران باید کاهش خسارت به مردم باشد، نه اینکه شاهد بروز خسارت باشیم. 

میرزایی عبدالیوسفی گفت: ترک فعل احتمالی مسئولین در ازای مصوبات ستاد مدیریت بحران، قطعا از سوی دستگاه قضایی، پیگیری می‌شود و در قبال این مهم باید پاسخگو باشند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ترک فعل قوه قضائیه سیل شهرستان کوهبنان برخی مسئولین سیل اخیر امام رضا ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۲۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928